محمد خاتمى: اینکه رهبرگرامى درروز انتخابات مى گویند کسانى که مخالف نظام هستند هم بیایند راى دهند،من اینرا سیاست کلى مى دانم،نه آنکه برخى مى گویند هرمخالفى باید نابود شود وتمام افراد با سابقه با تهمت جاسوسى کوبیده شوند.اگر ما یک روز گفتیم زنده باد مخالف من،مى بینیم که رویکرد نظام همین است.یعنى آقاى مخاف،خانم مخالف،تو بیا راى بده،تو هم شهروند این کشور هستى و حق دارى؛تو هم باید مورد احترام باشى؛تو هم بایددرسرنوشت شرکت کنى،این رویکرد بسیارجالبى است.وقتى گفته مى شود راى مردم حق الناس است. این از حق الله با اهمیت تر است، آدمی یاد این جمله امام می افتد که فرمود میزان رای ملت است.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم «عباس عبدی، محسن گودرزی و محمد فاضلی» نوشت:
متاسفانه بعد از اعلام نتایج انتخابات، موضوع نظرسنجی هم به فراموشی سپرده میشود. در حالی که این بهترین زمان برای ارزیابی نظرسنجیهای انجام شده و ارزیابی روشها و شیوههای تحلیل نتایج است. متاسفانه نظرسنجیهای مغلوط و غیرعلمی در این دوره به حدی بود که تصوراتی نادرست را درباره این نوع فعالیت علمی شکل داده است.
رفتار رایدهی یکی از وجوه مهم رفتار سیاسی در جامعه ایران است. متاسفانه با وجود برگزاری دورههای مختلف انتخابات، هنوز شناخت کافی درباره الگوهای رفتار رایدهی وجود ندارد. به دلیل ضعف تحزب و شناور بودن مفاهیم و سیاستها و در نتیجه وجود تعداد بالای افرادی «بیتصمیم و مردد»، افکار عمومی در ایران ساختاری کمعمق و سیال و مبهم و بهظاهر پیشبینیناپذیر دارد. در چنین ساختاری، راه جلب افکار عمومی برانگیختن احساسات و عواطف است.
برای کسب شناختهای معتبر در وضعیتهایی از این دست، باید نهادهای تخصصی و مستقل نظرسنجی وجود داشته باشند که دایما روشهای کار خود را بهبود بخشند و علاوه بر بهبود تکنیکی روشهای نظرسنجی، به تدریج اعتماد شهروندان، نخبگان و گروهها را جلب کنند و با سرمایه اجتماعی که فراهم میآورند، بخشی از سیالیت ناشی از عدم اعتماد مردم به نظرسنجیها را کاهش دهند.
در نبود شناخت دقیق و کافی از جامعه، همگان اعم از حکومت، منتقدان و مخالفان و حتی مردم زیان میبینند، زیرا تصورات غیرواقعی از جامعه و رفتارهای ناشی از عدمشناخت، به جای واقعیت مینشیند. وقتی چنین شناختهایی وجود نداشته باشد، انعطاف نظام در برابر تغییرات کاهش مییابد و نظامهای سیاسی در موارد گوناگون شگفتزده میشوند. اینچنین شگفتیهایی ممکن است در مواقعی برخی گروهها و افراد مخالف را خوشحال کند، اما این خوشحالی مقطعی و زودگذر است.
گزارشها و برخی از اخبار منتشر شده از یافتههای نظرسنجیهای انتخابات اخیر حاکی از وجود خطاهای شدید است. اغلب این نظرسنجیها در پیشبینی نفرات اول و نسبت آرای آنان دچار خطای فاحش شدهاند. جامعه ایرانِ امروز حق دارد از موسسات نظرسنجی سوال کند که دلیل خطای پیشبینی آنان در چیست؟ و از آنان بخواهد دلایل علمی این خطا را توضیح دهند و مسوولیت آن را بپذیرند. ما بر این باوریم که جدا از مباحث روششناختی که جای بحث آن در اینجا نیست، خطای اتفاق افتاده حاصل سه عامل به هم مرتبط است. دو عامل به سیاستهای مرتبط با موسسات نظرسنجی و یک عامل نیز به ساختار افکار عمومی بازمیگردد.
1- بخشی از این خطا ناشی از ضعف علمی مدیران و کارشناسان است. مسوولیت این امر در وهله نخست، متوجه کسانی است که مدیران غیرکارشناس را بر موسسات تخصصی منصوب کردهاند. همچنین باید به فقدان استقلال موسسات نظرسنجی و ضعف بنیانهای لازم برای انجام این کار و نیز پاسخگو نبودن آنها در برابر جامعه اشاره کرد.
2- عامل دیگر را باید در برتری نگاه تبلیغاتی در مقایسه با نگاه علمی و آگاهیبخش نسبت به نظرسنجی جست. نگاه ویژه، از یک سو بر فرآیند و موسسات انجامدهنده و از سوی دیگر بر شیوه انتشار یافتههای آن اثر میگذارد. به همین دلیل، موسسات حرفهیی برای این کار شکل نمیگیرند و نیز به دلیل عدم انتشار نتایج گزارشهای نظرسنجی و لذا عدم نقد و ارزیابی علمی آنها، روشهای خطا تکرار میشود. متاسفانه نبود نهادهای مستقل برای انجام نظرسنجی و محدود بودن موسسات نظرسنجی به موسسات عمومی و دولتی غیرپاسخگو باعث شده است تا شیوهها و فنون این رشته از دانش اجتماعی، به میزان کافی عمومیت پیدا نکند. اگر چه موسسات نظرسنجی در ایران ضعیف بودند ولی به دلیل موانع ایجاد شده در سالهای اخیر، این نهال نوپا ضعیفتر هم شد. از سوی دیگر، بخشی از خطای نظرسنجیها نیز به رویکرد تبلیغاتی باز میگردد. خوب است یک بار دیگر به اخبار سایتها و خبرگزاریها و ستادهایی که خود را در نظرسنجیها پیروز نشان میدادند، بازگردیم. اکنون حتی نامزدهای انتخاباتی میتوانند نسبت به تاثیرات منفی این قبیل نظرسنجیهای غیرعلمی وپرخطا، معترض باشند. علاوه بر زیان نامزدهای انتخاباتی، این شیوه استفاده باعث بدگمانی نسبت به نظرسنجی و در نتیجه افول اعتماد جامعه به نظرسنجی، این ابزار مهم در دنیای جدید، میشود.
پرسش اول:
امام خمینی درپیام تاریخی و پرنکته حضرت امام خمینی به روحانیت در سوم اسفند 1367 نوشتهاند: دیروز "حجتیهایها" مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقلابیتر از انقلابیون شدهاند!" پرسش این است که ایشان تا کنون درباره تفسیر و تحلیل این پیام تاریخی چه اقداماتی کردهاند و آیا در میان منابع و مواد آموزشی و یا برنامههای جنبی مرکز آموزشی ایشان، بخشی هر چند محدود به شناخت ویژگیهای جریان حجتیه و مبانی فکری و تاریخ عملکرد آن اختصاص یافته است؟
پرسش دوم:
ایشان در اردیبهشت سال89 در مدرسه فیضیه در نقد موضوع "رهبری شورایی" گفتهاند: "در طول تاریخ حکومت پیامبران و یک هزار و چهارصد سال شیعه، مسئله حکومت شورایی مطرح نبود و هیچ پیامبری را نداشتیم که با مجموعهای از پیامبران حکومت کرده باشد. چنین موردی را حتی در زمان ائمه اطهار(ع) و فقهاء سنتی نیز نداشتیم و در هیچ آثاری نیز چنین چیزی نیامده است." ایشان افزودهاند: "ممکن است امروز برخی افکار غربزده چیزهایی بنویسند ولی سراغ نداریم که کسی از فقهای ما احتمال این کار را داده باشد." این در حالی است که موضوع "شورای رهبری" در هفت اصل و یک عنوان قانون اساسی در کنار عنوان "رهبر"، آمده بود و در بازنگری سال 68 نیز کاملا حذف نشده است. با وجود مبنا و اصولی که در نگاه ایشان این گونه با اسلام و فقه اسلامی و حتی تاریخ ادیان توحیدی مخالفت دارد و کسی از فقهاء احتمال درستی آن را نیز نداده است، ایشان چگونه این امر را نادیده گرفته و به قانون اساسی رای مثبت دادهاند؟ (پیداست اینک شورای رهبری موضوع بحث نیست و نیازی به بحث ندارد و ذکر آن برای بیان منشأ پرسش است.)
پرسش سوم:
آیتالله مصباح که کم و بیش شاهد بودیم برای پیروزی یک نامزد آن گونه وارد میدان شدند و برخی نشریات مربوطه و نیز برخی شاگردان از تقدیم طلاهای یکی از نزدیکان ایشان به ستاد انتخاباتی آن نامزد خبر دادند ، چرا حتی یک روز خودشان و فرزندانشان در جبهه حضور نیافتند و در حد یک سخنرانی نیز برای تقویت روحیه رزمندگانی که در جبهه حضور داشتند شرکت نجستند؟ آیا در طول نزدیک به سه هزار روز جنگ حتی توفیق یک یا چند روز حضور تبلیغی یا حتی حضور "نمادین" نیز نمیشد حاصل گردد؟
پرسش چهارم:
آیتالله مصباح در این سالها سخت بر مطلق بودن اختیارات ولی فقیه و ما فوق قانون بودن وی تاکید کرده و مشروعیت قوانین را نیز برخواسته از تایید ولی فقیه شمردهاند و به مخالفان آن تاختهاند. این در حالی است که ایشان در مباحث خود در زمان حضرت امام خمینی، در سالهای 65-66 که در قالب کتاب نیز منتشر شده از جمله در استدلال بر لزوم "نظارت دقیق" بر "اعمال رهبری" و حتی تشکیل "دادگاه خبرگان" برای رسیدگی به کارهایی که به تعبیر ایشان به "زعم فقهای مجلس خبرگان صحیح و مطابق موازین شرعی و معیارهای عقلی نبود" و عزل وی در صورت اثبات عدم شایستگی، می¬نویسند: "زیرا در اسلام، غیر از معصومین علیهمالسلام هیچ کس فوق قانون نیست، بلکه همه باید تابع قانون باشند". و نیز افزوده¬اند: "چنین نیست که رهبر جامعه اسلامی قدرت مطلق و بی¬چون و چرا داشته باشد و کسی نتواند وی را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد". (حقوق و سیاست در قرآن، ص 262-263) خاستگاه تحول و مبنای تبدل نظر ایشان از آن دیدگاه به نگاه کنونی چیست؟ آیا به دلیل شرعی تازه برخوردهاند یا برداشت تازهای از دلیل قبل پیدا کردهاند؟
پرسش پنجم:
چگونه از سوی برخی حامیان دولت فعلی از جمله جناب ایشان، به نفع یک شخص(احمدی نژاد)، آن همه کرامات غیبی و فضائل معنوی به عنوان پشتوانه مطرح میشود، آن وقت در فاصلهای اندک این گونه مایه اعلام برائت آشکار و پنهان حامیان دیروز میشود؟ چگونه میشود آیتالله مصباح خبر دهند: وجود مقدس ولی عصر(عج) مشغول دعا برای این فرد بوده است. و نیز تاکید کنند: آیندگان به این نتیجه خواهند رسید که انتخاب وی مشحون کرامات و معجزات بوده است. و آن را نفخه الهی در این زمان و ناشی از یاری عنایات امام زمان(عج) بشمارند، اما اینک این گونه مبغوض گردد؟
شریعتمداری تصریح کرد: احضار احمدینژاد در شرایط حساس کنونی که انتخابات پرشور و
حماسی اخیر، دشمنان بیرونی نظام را با حیرت روبرو کرده است حرکتی فراتر از یک
«اقدام نسنجیده» است.
حسین شریعتمداری امروز سه شنبه 28/03/92 طی یادداشتی
در روزنامه کیهان نوشت:
دیروز پایگاه اطلاعرسانی دولت از احضاریهای که
دادگاه برای دکتر احمدینژاد فرستاده است خبر داد. به گزارش این پایگاه «شعبه 76
دادگاه کیفری استان تهران، محمود احمدینژاد، رئیسجمهور را با شکایت علی لاریجانی،
رئیسمجلس شورای اسلامی به دادگاه احضار کرده است». تاریخ رسیدگی به این شکایت 5
آذرماه 1392 یعنی نزدیک به 4 ماه بعد از پایان مسئولیت 8ساله رئیسجمهور محترم
تعیین شده است!
خبر شکایت از رئیسجمهور و احضار ایشان به دادگاه بلافاصله
پس از اعلام در صدر اخبار رسانههای خارجی قرار گرفت و در داخل کشور این پرسش را
پدید آورد که چه کسانی و با چه انگیزهای دست به اینگونه اقدامات میزنند؟! آیا
مسئولان محترم قوه قضائیه از صدور و ابلاغ این احضاریه برای رئیسجمهور محترم
باخبر بودهاند؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام انگیزه و چه ضرورت فوری و فوتی در میان
بوده است که تأخیر در صدور و ابلاغ این احضاریه را جایز ندانسته! و برای ابلاغ آن
در شرایط حساس کنونی کشور عجله داشتهاند؟! آنهم احضاریهای که با تاریخ تشکیل
دادگاه بیش از 6ماه فاصله دارد؟!
این اقدام دستگاه قضایی، در شرایط حساس
کنونی که انتخابات پرشور و حماسی اخیر، دشمنان بیرونی نظام را با حیرت آمیخته به
عصبانیت روبرو کرده است حرکتی فراتر از یک «اقدام نسنجیده» است و اگر کار برخی از
نفوذیهای بدخواه مردم و مسئولان محترم قضایی نباشد به یقین پای بیتدبیری در میان
است که شایسته دستگاه قضا نیست و در هر حال حرکتی جفاکارانه در حق رئیسجمهوری است
که اگرچه طی چندماه اخیر نمونههایی از اقدامات و مواضع غیرقابل دفاع داشته است ولی
خدمات بیوقفه و فراوان ایشان در بسیاری از زمینهها با هیچ دولت دیگری حتی قابل
مقایسه هم نیست. آیا شرط انصاف و رسالت تقدیر از آن همه زحمات و خدمات دکتر
احمدینژاد، ارسال احضاریه برای ایشان است؟!
و اما، چنانچه مسئولان محترم
دستگاه قضایی کشور از این اقدام بیخبر بودهاند و کسانی دور از چشم-انشاءالله
تیزبین!- آنها برای دومین شخصیت بلندپایه نظام برگه احضاریه به دادگاه فرستادهاند،
این افراد چه کسانی هستند؟! و از این اقدام چه انگیزهای داشتهاند؟!
ممکن
است گفته شود که دستگاه قضایی مصلحتاندیش نیست و نمیتواند در انجام وظیفه و رسالت
قضایی خود کوتاهی کند! که در این صورت باید پرسید، اولا؛ چرا احضاریه برای دادگاهی
که 6ماه دیگر نوبت آن است، امروز فرستاده میشود؟ آیا مسئولان محترم قضایی احتمال
میدادهاند بعد از پایان دوره مسئولیت آقای احمدینژاد، دسترسی به ایشان نداشته
باشند؟! که اگر اینگونه هم باشد، هنوز 2 ماه تا پایان دوران ریاستجمهوری دکتر
احمدینژاد فرصت داشتهاند! و اساسا مگر شخصیتی مانند احمدینژاد میتواند بعد از
پایان مسئولیت، مجهولالمکان! باشد؟! ثانیا؛ آیا دستگاه محترم قضایی در موارد مشابه
دیگر نیز با همین سرعت و قاطعیت! برخورد میکند؟! یعنی احساس مسئولیت آقایان محترم
فقط در برخورد با رئیسجمهور برانگیخته میشود؟!
شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در پی شکایت علی
لاریجانی، رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 و یعقوب خلیل نژاد علیه دکتر محمود احمدی
نژاد رئیس جمهور قانونی جمهوری اسلامی ایران، وی را احضار کرده است. براساس این گزارش جلسه
رسیدگی به این احضاریه 5 آذر سال 1392 یعنی 6 ماه پس از پایان مسئولیت 8 ساله احمدی
نژاد است. آیا آدرس عوضی داده نشده است؟