پارسینه می‌نویسد: « تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در محور ارتباطی ماکو به مرکز استان آذربایجان غربی »«انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه»، « آئین‌نامه اجرایی قانون سازمان دامپزشکی کشور»، « ایجاد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری سیستان به مرکزیت شهر زابل »، «آئین‌نامه اجرایی قانون معادن »،
« انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران چالوس »، « انتقال حساب‌های بانکی وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه به بانک مسکن »، « انتقال نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی »، « خرید و تأمین چیلر تراکمی توسط وزارت راه و شهرسازی »، « ورود و ترخیص خودروهای متعلق به دیپلمات‌های ایرانی در کانادا »، « پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاه‌های اجرائی »، « یکسان‌سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت » و ...
اینها تنها نمونه‌هایی از مصوبات دولت احمدی‌نژاد است که از مرداد یعنی زمان روی کار آمدن دولت روحانی تا کنون لغو شده است.
این در حالی است که در 117 روز اولیه سال 92 که دولت دهم ماه‌های پایانی عمر خود را می‌گذراند نیز 41 مصوبه هیات وزیران احمدی‌نژاد از سوی رئیس مجلس رد شده بود.
حالا نیز در بیش از 66 روز گذشته که دولت یازدهم جایگزین دولت دهم شده است، تقریبا هر دو روز یک مصوبه دولت پیشین از سوی رئیس مجلس رد میشود.
این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد به لغو مصوبات از سوی رئیس مجلس اعتراض داشت. ماجرا اما از این قرار بود که در طی 8 سال گذشته بارها رئیس مجلس از قانون‌گریزی و اقدامات خلاف قانون رییس جمهور انتقاد کرده بود و بارها به جای او قانون ابلاغ کرده و از تریبون مجلس از وی خواسته بود که در محدوده قانون حرکت کند.
از آن سو احمدی‌نژاد نیز رئیس مجلس را متهم کرده بود که خود را عین قانون می‌بیند و در پی تضعیف دولت است و حاضر نشده است تذکرات قانونی رئیس مجلس را برتابد.
به این ترتیب بود که محمود احمدی‌نژاد در اردیبهشت سال گذشته در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست.
وی همچنین نامه‌ای به هیئت عالی حل اختلاف درباره اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ذیل 85 و 138 قانون اساسی نوشته بود.
در همین حال، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی چند روز بعد در واکنش به بخشنامه اخیر رئیس جمهور مبنی‌بر بی‌اثر بودن نظر مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات غیر قانونی دولت گفته بود: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاه‌ها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می‌شوند.
در هر حال، استنادعلی لاریجانی برای لغو مصوبات دولت، به دو اصل 85 و 138 قانون اساسی است تا مغایرت مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور را به دولتمردان یادآوری کرده و آنها را ملغی الاثر کند.
به موجب اصل 138 قانون اساسی تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
همچنین به موجب اصل 85 قانون اساسی، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
حالا باید منتظر ماند و دید تا پایان امسال چند مصوبه دیگر دولت دهم لغو خواهد شد و آیا این لغویات تاثیری در روند کار دولت جدید خواهد داشت ؟ آیا این حجم بالای لغو مصوبات برای مردم مشکل افرین نخواهد بود؟
لازم بذکر است هیئت حل اختلاف کار لاریجانی را غیر قانونی اعلام نمود ولی با این حال لغو مصوبات بدون توجه به کار هیئت داوری ادامه دارد.
