به نوبه خود اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد

در نامه علی مطهری آمده است: اشاره به مستقل نبودن و تاثیر پذیری قوه قضائیه در یک نطق، « توهین» یا « افترا» به قضات شمرده نمی شود زیرا اولا روشن است که مخاطب قضات نیستند بلکه مدیریت قوه است و بیانیه نویس خواسته است قضات را به کمک خود بیاورد و ثانیا « توهین » و « افترا » در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است.

در ادامه این نامه آمده است: توهین، جمله یا عبارتی است که شامل الفاظ رکیک باشد و «افترا» نیز دادن یک نسبت ناروا به شخصی با علم به ناروا بودن آن است. آنچه که در نطق من بود، صرفا اعتقاد اینجانب بوده و حداکثر این است که قوه قضائیه بگوید این طور نیست، این قوه مستقل است.

مطهری در ادامه این نامه می افزاید: در خصوص زندانیان سیاسی سال 88 نیز در نطق من صرفا به سختگیرانه بودن احکام آنها اشاره شده و از رییس قوه قضائیه خواسته شده است که در این باره به مردم توضیح بدهد، این هم به هیچ وجه مصداق نشر اکاذیب نیست و حداکثر این است که رییس قوه برای مردم استدلال کند که این احکام عادلانه است.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه این نامه بیان کرده است: اینها انتقاد است و انتقاد یا وارد است یا وارد نیست، این طور نیست که انتقاد اگر از نظر انتقاد شونده وارد نباشد نشر اکاذیب یا توهین و یا افتراست. در غیر این صورت انتقاد معنی و مصداق پیدا نمی کند.

مطهری در این این نامه می افزاید: در خصوص عدم تعیین تکلیف معاون اول رییس جمهوری سابق در پرونده بیمه ایران پس از گذشت بیش از چهار سال، توضیح بیانیه حرف اینجانب را تایید می کند.

در ادامه این نامه آمده است: بنابراین همچنان که قبلا گفته ام اعلام جرم قوه قضائیه علیه اینجانب وجاهت قانونی ندارد و خلاف اصول 84 و 86 قانون اساسی است، نماینده مجلس حق دارد درباره همه امور کشور اظهارنظر کند، از این اعلام جرم ها بوی استبداد به مشام می رسد، بهتر بود رییس قوه قضائیه با تحمل انتقاد و سپس پاسخ گویی، احترام مجلس را حفظ می کرد.

در ادامه این نامه بیان شده است: درباره ورود قوه قضائیه به حوزه مطبوعات، روشن است که اگر شاکی خصوصی در کار باشد این قوه موظف به رسیدگی است اما این که دائم به عنوان مدعی العموم وارد حوزه کاری هیات نظارت بر مطبوعات شود و قبل از بررسی در هیات، دست به توقیف و لغو امتیاز نشریات بزند، روشن است که علاوه بر مخدوش کردن آزادی بیان، فلسفه وجود هیات نظارت بر مطبوعات را زیر سوال می برد و قطعا نظر قانون گذار چنین چیزی نبوده است.

مطهری در این نامه بیان کرده است: بیانیه القا می کند که اعلام جرم دادستان تهران بدون اطلاع آقای صادق لاریجانی انجام شده است، این سخن می تواند یک شوخی جهت ادخال سرور در قلب مومنین در ایام آغازین ماه ربیع الاول تلقی شود، ما همچنان در انتظار توضیح رییس قوه قضائیه برای مردم درباره عادلانه بودن احکام زندانیان سیاسی سال 88 و نیز حصر خانگی طولانی مدت بدون محاکمه هستیم.

در این نامه آمده است: رسانه ای کردن اعلام جرم علیه اینجانب توسط قوه قضائیه قبل از اعلام به خود این بنده و پیش از اثبات جرم، علاوه بر اینکه یک عمل مجرمانه است، نشان می دهد که این قوه دنبال تبلیغات و ایجاد رعب برای سایر منتقدان است و الا مسیر قانونی را از طریق هیات رییسه مجلس طی می کرد.

وی در ادامه این نامه با اشاره به اینکه فیلتر کردن سایت اینجانب نیز خلاف قانون است و دلیل موجهی ندارد، نوشته است: به طور خلاصه، قوه قضائیه حداکثر کاری که باید در این موضوع انجام دهد این است که برای مردم توضیح دهد که مطلب آن گونه که در نطق من آمده است نیست و بی جهت به عناوین مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب تمسک نجوید.

وی در این نامه می افزاید: هنوز دیر نشده است و مردم منتظرند، در واقع قاضی و داور واقعی مردم و افکار عمومی هستند، اینجانب به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی و به عنوان فرزند شهید آیت الله مطهری به نوبه خود اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد.